مشارکت و استصواب
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۳۶۴۴
انتخابات ترکیه –که شرکت در آن اجباری است- موجب شد دوباره تحقیر خودی از سوی کسانی که احساس میکنند راهی به قدرت ندارند داغ شود و علت مشارکت بالا را در ترکیه نبود نظارت استصوابی بدانند.
به گزارش مشرق، عبدالله گنجی فعال رسانه ای، در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:
انتخابات ترکیه –که شرکت در آن اجباری است- موجب شد دوباره تحقیر خودی از سوی کسانی که احساس میکنند راهی به قدرت ندارند داغ شود و علت مشارکت بالا را در ترکیه نبود نظارت استصوابی بدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عنوان نظارت شورای نگهبان سالهاست محل مناقشه است و همانهایی که میخواهند سر به تن جمهوری اسلامی نماند بارها هشدار دادهاند که این نظارت به نابودی نظام و دور شدن مردم از آن منجر میشود. در این نوشته به ماهیت نظارت استصوابی و حسن و عیب آن وارد نمیشویم و موضوع ما نیست، اما با دو سئوال به این منطق میپردازیم که قبل از نظارت استصوابی که در سال ۱۳۷۴ در مجلس پنجم به تصویب رسیده است (و محل مناقشه است) طور دیگری عمل میشده است؟ و سؤال دوم اینکه بعد از مصوبه مذکور مشارکت مردم در انتخابات افت کرده است؟
راستی تاکنون کسی قبل و بعد اجرای این قانون را مقایسه کرده است، آیا تفاوتی مشاهده شده است؟ اگر کسی مدعی است که از مقطعی قانون انتخابات به نظارت استصوابی تغییر کرده این زمان ۱۳۷۴ است و اعمال آن از ریاستجمهوری هفتم (خاتمی) و مجلس ششم (زمستان ۱۳۷۸) بوده است. ابتدا به سؤال اول پاسخ میدهیم که آیا قبل از این موعد، انتخابات به شکل دیگری بوده است و ناگهان ریل عوض شده است؟ منظور از نظارت استصوابی یعنی «نظارت بر همه مراحل انتخابات از ثبتنام تا تأیید انتخابات» و در اصطلاح حقوقی از واژه «تمامی مراحل» استفاده میشود و این مورد نقد عمده اصلاح طلبان است.
سؤال این است که این نوع نظارت از مجلس پنجم به بعد اعمال شده است؟ خیر، حتی در مصوبه ۵۹/۷/۳ مجلس و در ماده ۳ آن آمده است «هیئت مرکزی نظارت بر تمامی مراحل انتخابات.... نظر دارد» و در مصوبه مجلس مجدد و در سال ۱۳۶۲ آمده است «نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت عام و تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است». ۱۳۶۵/۹/۵ باز به همین ماده ۳ تأکید میشود و در مجلس چهارم در فروردین ۱۳۷۱ اعمال نظارت استصوابی بارز میشود. در مجلس دوم نیز در ۱۳۶۳/۱/۲۶ اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی و... رد صلاحیت میشوند.
مرحوم بازرگان در ریاست جمهوری ۱۳۶۴ رد میشود و امام نیز سکوت میکنند. در انتخابات ریاستجمهوری نیز چنین است.
در انتخابات دوم ریاستجمهوری ۷۱ نفر ثبتنام و چهار نفر تأیید میشوند. در ریاستجمهوری سوم ۶۴ نفر ثبت نام و چهار نفر تأیید میشوند. دوره چهارم ۵۰ نفر ثبت نام و سه نفر تأیید میشوند و در دوره پنجم ریاست جمهوری ۷۹ نفر ثبتنام و دو نفر تأیید میگردند. پس میبینیم که نظارت استصوابی به صورت جدی هم از اول هست (نظارت عام بر همه مراحل) و هم در اجرا قابل تأیید است. در مجالس نیز گروههای همسو با نهضت آزادی رد میشوند، اما از مجلس چهارم این اتفاق برای جناحهای درون نظام میافتد. حال آنکه قانون مشهور مدنظر در مجلس پنجم تصویب شده است.
پس نظارت استصوابی از بدو انتخابات در جمهوری اسلامی بوده است و ربطی به مصوبه سال ۱۳۷۴ ندارد.
اما چرا قبلاً نام آن شنیده نمیشد و کمتر مورد اعتراض بود؟ چون تجدیدنظرطلبان (به جز نهضت آزادی و همسویان) در معرکه انتخابات با مانع مواجه نبودند؛ بنابراین کسانی که نگاهشان به اسلام سیاسی یا جمهوری اسلامی تغییر کرده و دنبال دموکراسی و عقبنشینی دین از سیاست و سیاست از فرهنگ بودند رد میشدند و این ربطی به ماهیت قانون نداشت، اما درباره سؤال دوم اینکه آیا مشارکت با نظارت استصوابی پایین آمده است؟
ابتدا ریاست جمهوری را بررسی کنیم. طبق نظر منتقدان تا قبل از ریاست جمهوری هفتم (خاتمی ۱۳۷۶) نظارت استصوابی نبوده است. در شش دوره انتخابات ریاست جمهوری مشارکت مردم ۶۳/۵۴ درصد بوده است و از زمانی که نظارت استصوابی اعمال شده (حتی با انتخابات ۴۸ درصدی ۱۴۰۰) با میانگین هفت دوره مشارکت ۶۹/۹۸ (بخوانید ۷۰ درصد) بوده است. پس بعد از نظارت استصوابی رشد حدود ۶/۵ درصدی مشارکت هم داشتهایم.
به مجلس برگردیم. میانگین مشارکت از مجلس اول تا مجلس پنجم که بدون نظارت استصوابی بوده حدود ۶۱ درصد است و از مجلس ششم تا یازدهم که نظارت استصوابی بوده است بدون لحاظ انتخابات ۱۳۹۸ (کرونا و نارضایتی اقتصادی) ۵۹/۹۱ درصد بوده است، یعنی بیش از یک درصد کاهش داشته است و اگر انتخابات ۱۳۹۸ را لحاظ کنیم ۴ درصد کاهش مشارکت بعد از نظارت استصوابی داشتهایم.
البته دو انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ بدون تردید متأثر از کرونا، نارضایتی اقتصادی، برخی حوادث و تحریم بخشی از اصلاحطلبان است و نمیتوان آن را تقابل نامید. در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مرحوم هاشمی نیز مشارکت ۵٠/۶۶درصد است. آیا کسی گفت مردم از نظام برگشتهاند.
نارضایتی اقتصادی از جناح راست بود که ۱۳۷۶ در تغییر جناح و شکوه مشارکت خود را نشان داد. در مجلس هفتم نیز مشارکت ۵۱/۲۱ درصد بود، اما کسی آن را تقابل با نظام تفسیر نکرد. علت این است که معترضان (انتخاب شوندگان) آن روز در معرض رد نبودند. از قضا کسانی که امروز در رد نظارت استصوابی سخن میگویند با همین نظارت اکثریت مجلس ششم را در اختیار گرفتند. چرا حالا با همان قانون نمیتوانند؟ چرا عیب را در خود نمیبینند؟ و نظارت استصوابی در مجلس پنجم تصویب شده که اصلاحطلبان با حدود ۱۰۰ نماینده با محوریت عبدالله نوری در آن حضور داشتند.
نتیجه اینکه نظارت استصوابی مبتنی بر ماده ۳ قانون انتخابات از ۱۳۵۹ بوده است. اما مشمولان آن تغییر کرده است. قانون ثابت است، برخی فقهای شورای نگهبان هم ثابت هستند، اما باید تفسیر را در حوزه معرفتی و رفتار نخبگان دید. حتی شورای نگهبان کسانی را تأیید کرد و به مجلس رفتند که اکنون جلای وطن کرده و اپوزیسیون هستند (حقیقتجو، مزروعی، پیرموذن و...) البته انتخابات امسال و چگونگی مشارکت آن (بدون کرونا) راستی آزمایی خوبی برای حکومت و منتقدان است،
اما بپذیریم که نوع نظارت شورای نگهبان تأثیری بر مشارکت نداشته است. در همین انتخابات ۱۳۹۸، سرلیست اصلاحطلبان (مجید انصاری) از همه اصولگرایان (به جز سرلیست قالیباف) شناخته شدهتر بود. حامیان به میدان نیامدند، آسیبشناسی رفتار، منش، مواضع و مواجهه خود نیز کمککننده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت اصولگرایان شورای نگهبان مجلس هفتم اصلاح طلبان عبدالله گنجی انتخابات ریاست جمهوری نظارت استصوابی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت نظارت استصوابی نظارت استصوابی انتخابات ۱۳۹۸ ریاست جمهوری شورای نگهبان نفر ثبت نام نفر تأیید اصلاح طلبان مجلس پنجم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۳۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ششمین دوره مجلس خبرگان اول خرداد با پیام رهبری آغاز به کار میکند
آیتالله سیدمحمدرضا مدرسییزدی عضو فقهای شورای نگهبان، رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، پس از صادر شدن اعتبارنامه دو سوم منتخبان این انتخابات، از منتخبان برای شرکت در مراسم افتتاحیه این مجلس دعوت میکند.
وی افزود: مراسم افتتاحیه در روز سهشنبه اول خرداد ۱۴۰۳ در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
آیتالله مدرسییزدی همچنین عنوان کرد: دوره نمایندگی اعضای مجلس خبرگان رهبری هشت سال و تعداد نمایندگان این مجلس ۸۸ نفر است.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات این نکته را هم یادآور شد که قانون اساسی، تدوین قوانین مربوط به این مجلس را برعهده اعضای خبرگان رهبری گذاشته و شورای نگهبان نیز مسئول نظارت بر انتخابات این مجلس است.
وی ادامه داد: در مراسم افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، پس از قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی قرائت خواهد شد.
آیتالله مدرسییزدی افزود: سپس هیات رئیسه سنی تشکیل میشود که شامل رئیس، نائب رئیس و ۲ منشی است و پس از آن هیئت رئیسه دائم با انتخاب اعضا شکل میگیرد. هیات رئیسه دائم نیز شامل هفت نفر است که عبارتند از رئیس، ۲ نائب رئیس، ۲ منشی و ۲ کارپرداز.
انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار شد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس