مشارکت و استصواب
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۳۶۴۴
انتخابات ترکیه –که شرکت در آن اجباری است- موجب شد دوباره تحقیر خودی از سوی کسانی که احساس می‌کنند راهی به قدرت ندارند داغ شود و علت مشارکت بالا را در ترکیه نبود نظارت استصوابی بدانند.
به گزارش مشرق، عبدالله گنجی فعال رسانه ای، در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:
انتخابات ترکیه –که شرکت در آن اجباری است- موجب شد دوباره تحقیر خودی از سوی کسانی که احساس می‌کنند راهی به قدرت ندارند داغ شود و علت مشارکت بالا را در ترکیه نبود نظارت استصوابی بدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عنوان نظارت شورای نگهبان سال‌هاست محل مناقشه است و همان‌هایی که می‌خواهند سر به تن جمهوری اسلامی نماند بارها هشدار داده‌اند که این نظارت به نابودی نظام و دور شدن مردم از آن منجر می‌شود. در این نوشته به ماهیت نظارت استصوابی و حسن و عیب آن وارد نمی‌شویم و موضوع ما نیست، اما با دو سئوال به این منطق می‌پردازیم که قبل از نظارت استصوابی که در سال ۱۳۷۴ در مجلس پنجم به تصویب رسیده است (و محل مناقشه است) طور دیگری عمل می‌شده است؟ و سؤال دوم اینکه بعد از مصوبه مذکور مشارکت مردم در انتخابات افت کرده است؟
راستی تاکنون کسی قبل و بعد اجرای این قانون را مقایسه کرده است، آیا تفاوتی مشاهده شده است؟ اگر کسی مدعی است که از مقطعی قانون انتخابات به نظارت استصوابی تغییر کرده این زمان ۱۳۷۴ است و اعمال آن از ریاست‌جمهوری هفتم (خاتمی) و مجلس ششم (زمستان ۱۳۷۸) بوده است. ابتدا به سؤال اول پاسخ می‌دهیم که آیا قبل از این موعد، انتخابات به شکل دیگری بوده است و ناگهان ریل عوض شده است؟ منظور از نظارت استصوابی یعنی «نظارت بر همه مراحل انتخابات از ثبت‌نام تا تأیید انتخابات» و در اصطلاح حقوقی از واژه «تمامی مراحل» استفاده می‌شود و این مورد نقد عمده اصلاح طلبان است.
سؤال این است که این نوع نظارت از مجلس پنجم به بعد اعمال شده است؟ خیر، حتی در مصوبه ۵۹/۷/۳ مجلس و در ماده ۳ آن آمده است «هیئت مرکزی نظارت بر تمامی مراحل انتخابات.... نظر دارد» و در مصوبه مجلس مجدد و در سال ۱۳۶۲ آمده است «نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است». ۱۳۶۵/۹/۵ باز به همین ماده ۳ تأکید می‌شود و در مجلس چهارم در فروردین ۱۳۷۱ اعمال نظارت استصوابی بارز می‌شود. در مجلس دوم نیز در ۱۳۶۳/۱/۲۶ اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی و... رد صلاحیت می‌شوند.
مرحوم بازرگان در ریاست جمهوری ۱۳۶۴ رد می‌شود و امام نیز سکوت می‌کنند. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز چنین است.
در انتخابات دوم ریاست‌جمهوری ۷۱ نفر ثبت‌نام و چهار نفر تأیید می‌شوند. در ریاست‌جمهوری سوم ۶۴ نفر ثبت نام و چهار نفر تأیید می‌شوند. دوره چهارم ۵۰ نفر ثبت نام و سه نفر تأیید می‌شوند و در دوره پنجم ریاست جمهوری ۷۹ نفر ثبت‌نام و دو نفر تأیید می‌گردند. پس می‌بینیم که نظارت استصوابی به صورت جدی هم از اول هست (نظارت عام بر همه مراحل) و هم در اجرا قابل تأیید است. در مجالس نیز گروه‌های همسو با نهضت آزادی رد می‌شوند، اما از مجلس چهارم این اتفاق برای جناح‌های درون نظام می‌افتد. حال آنکه قانون مشهور مدنظر در مجلس پنجم تصویب شده است.
پس نظارت استصوابی از بدو انتخابات در جمهوری اسلامی بوده است و ربطی به مصوبه سال ۱۳۷۴ ندارد.
اما چرا قبلاً نام آن شنیده نمی‌شد و کمتر مورد اعتراض بود؟ چون تجدیدنظرطلبان (به جز نهضت آزادی و همسویان) در معرکه انتخابات با مانع مواجه نبودند؛ بنابراین کسانی که نگاهشان به اسلام سیاسی یا جمهوری اسلامی تغییر کرده و دنبال دموکراسی و عقب‌نشینی دین از سیاست و سیاست از فرهنگ بودند رد می‌شدند و این ربطی به ماهیت قانون نداشت، اما درباره سؤال دوم اینکه آیا مشارکت با نظارت استصوابی پایین آمده است؟
ابتدا ریاست جمهوری را بررسی کنیم. طبق نظر منتقدان تا قبل از ریاست جمهوری هفتم (خاتمی ۱۳۷۶) نظارت استصوابی نبوده است. در شش دوره انتخابات ریاست جمهوری مشارکت مردم ۶۳/۵۴ درصد بوده است و از زمانی که نظارت استصوابی اعمال شده (حتی با انتخابات ۴۸ درصدی ۱۴۰۰) با میانگین هفت دوره مشارکت ۶۹/۹۸ (بخوانید ۷۰ درصد) بوده است. پس بعد از نظارت استصوابی رشد حدود ۶/۵ درصدی مشارکت هم داشته‌ایم.
به مجلس برگردیم. میانگین مشارکت از مجلس اول تا مجلس پنجم که بدون نظارت استصوابی بوده حدود ۶۱ درصد است و از مجلس ششم تا یازدهم که نظارت استصوابی بوده است بدون لحاظ انتخابات ۱۳۹۸ (کرونا و نارضایتی اقتصادی) ۵۹/۹۱ درصد بوده است، یعنی بیش از یک درصد کاهش داشته است و اگر انتخابات ۱۳۹۸ را لحاظ کنیم ۴ درصد کاهش مشارکت بعد از نظارت استصوابی داشته‌ایم.
البته دو انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ بدون تردید متأثر از کرونا، نارضایتی اقتصادی، برخی حوادث و تحریم بخشی از اصلاح‌طلبان است و نمی‌توان آن را تقابل نامید. در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مرحوم هاشمی نیز مشارکت ۵٠/۶۶درصد است. آیا کسی گفت مردم از نظام برگشته‌اند.
نارضایتی اقتصادی از جناح راست بود که ۱۳۷۶ در تغییر جناح و شکوه مشارکت خود را نشان داد. در مجلس هفتم نیز مشارکت ۵۱/۲۱ درصد بود، اما کسی آن را تقابل با نظام تفسیر نکرد. علت این است که معترضان (انتخاب شوندگان) آن روز در معرض رد نبودند. از قضا کسانی که امروز در رد نظارت استصوابی سخن می‌گویند با همین نظارت اکثریت مجلس ششم را در اختیار گرفتند. چرا حالا با همان قانون نمی‌توانند؟ چرا عیب را در خود نمی‌بینند؟ و نظارت استصوابی در مجلس پنجم تصویب شده که اصلاح‌طلبان با حدود ۱۰۰ نماینده با محوریت عبدالله نوری در آن حضور داشتند.
نتیجه اینکه نظارت استصوابی مبتنی بر ماده ۳ قانون انتخابات از ۱۳۵۹ بوده است. اما مشمولان آن تغییر کرده است. قانون ثابت است، برخی فق‌های شورای نگهبان هم ثابت هستند، اما باید تفسیر را در حوزه معرفتی و رفتار نخبگان دید. حتی شورای نگهبان کسانی را تأیید کرد و به مجلس رفتند که اکنون جلای وطن کرده و اپوزیسیون هستند (حقیقت‌جو، مزروعی، پیرموذن و...) البته انتخابات امسال و چگونگی مشارکت آن (بدون کرونا) راستی آزمایی خوبی برای حکومت و منتقدان است،
اما بپذیریم که نوع نظارت شورای نگهبان تأثیری بر مشارکت نداشته است. در همین انتخابات ۱۳۹۸، سرلیست اصلاح‌طلبان (مجید انصاری) از همه اصولگرایان (به جز سرلیست قالیباف) شناخته شده‌تر بود. حامیان به میدان نیامدند، آسیب‌شناسی رفتار، منش، مواضع و مواجهه خود نیز کمک‌کننده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت اصولگرایان شورای نگهبان مجلس هفتم اصلاح طلبان عبدالله گنجی انتخابات ریاست جمهوری نظارت استصوابی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت نظارت استصوابی نظارت استصوابی انتخابات ۱۳۹۸ ریاست جمهوری شورای نگهبان نفر ثبت نام نفر تأیید اصلاح طلبان مجلس پنجم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۳۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نباید از اهمیت مشارکت در دور دوم انتخابات غافل شد
محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره اهمیت مشارکت در دور دوم انتخابات اظهار کرد: در تمامی دنیا دور دوم انتخابات نسبت به دوره نخست آن شاهد مشارکت کمتری هستیم و امر غیر عادی نیست.
او افزود: انتخابات در تهران انتخابات بین کسانی است که پایبند نظام هستند و فرقی ندارد کدام یک از کاندید‌ها راهی مجلس شوند البته نباید از اهمیت شرکت در انتخابات دور دوم مجلس غافل شد.
سفیر اسبق کشورمان درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم گفت: مجلس علاوه بر کارکرد قانون گذاری وظیفه نظارت بر دستگا‌های اجرایی را دارد چرا که پول و قدرت در این نهاد‌ها نهفته است و مجلس باید مراقب باشد تا فسادی در این مجموعه‌ها صورت نگیرد.
او ادامه داد: برای اینکه مجلس نقش نظارتی و ضد فساد خود را به خوبی ایفا کند در ابتدا باید زمینه ایجاد فساد را در میان نمایندگان از بین ببرد و اگر نماینده‌ای دچار تخطی در این زمینه شد باید به شدت با او برخورد شود و به عبارتی دیگر مجلس باید از فساد ایمن باشد.
قدیری ابیانه گفت: از زمانی که نمایندگان وارد مجلس می‌شوند فساد به سمت آنها هجوم می‌آورد و وعده‌های آنچنانی به آنان داده می‌شود و برخی درخواست‌های عجیب از آنان دارند. البته مردم افراد خوبی را انتخاب کرده اند، اما با این حال باید مراقب بود و تضمینی وجود ندارد که فردی که در گذشته مرتکب فساد نشده در آینده نیز از آن مصون باشد.
این فعال سیاسی در پایان گفت: همچنین نمایندگان باید در بدو ورود به مجلس و آغاز به کار مجلس دوازدهم به ریشه‌یابی مشکلات کشور پرداخته و راه حلی برای آنها پیدا کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکل‌ها
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود